احکام بانکها
اجوبه الاستفتائات
س 1912: در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نيست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحيح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکليفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامی بگيرد يا از دولت غير اسلامی، مگر آنکه به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمیشود، بلکه اذن او در اين رابطه موردی ندارد ولی شخص میتواند در اين صورت برای اينکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.
س 1913: بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم میدهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس می‌گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
ج: پولهايی که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه، میدهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکی از عقود صحيح شرعی مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت میکنند که اگر شرايط شرعی آن عقود را رعايت نمايند، اشکالی در صحّت آن نيست.
س 1914: بانکها به سپرده‌های مردم بین سه تا بیست درصد سود می‌دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‌های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده‌گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
ج: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک میدهد از درآمد حاصل از بکارگيری سپرده به وکالت از سپرده‌گذار در ضمن يکی از عقود شرعی صحيح باشد، ربا نيست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.
س 1915: کارکردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟
ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا کار کند و مجرّد پيدا نکردن کار حلال ديگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نيست.
س 1916: بانک مسکن برای ما خانهای خریده است به این شرط که پول آن را به‌طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه میشویم؟
ج: اگر بانک آن خانه را برای خودش خريده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.
س 1917: بانکها برای ساختمانسازی به عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وامهایی را می‌دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی میگیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟
ج: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت يا يکی از معاملات شرعیِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايی که از طريق اين قبيل معاملات شرعی نصيب بانک میشود ربا محسوب نمیشود. درنتيجه گرفتن پول از بانک تحت يکی از عناوين برای خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هرچند قرض ربوی از نظر تکليفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گيرنده صحيح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.
س 1918: آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیر اسلامی گذاشته میشود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّی اگر شرط دريافت سود کرده باشد.
س 1919: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟
ج: گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا باشد، جایز نیست.
س 1920: گرفتن سود پولهایی که به بانکهای کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟
ج: در صورتی که سپرده گذاری به‌صورت قرض و به شرط گرفتن سود و یا مبتنی بر آن باشد، گرفتن آن جایز نیست.
س 1921: اگر بانک برای وامی که میدهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدت‌دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفتهها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
ج: اين قبيل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام وباطل میباشند.
س 1922: آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانکها گرفته میشود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانهای که با این قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپردههایی که مردم دربانک میگذارند، حلال است؟
ج: به‌طور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأييد شورای محترم نگهبان انجام می دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بکارگيری سرمايه بر اساس يکی از عقود صحيحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکليفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده میشود وجايز است در آن و در هر چيزی که با آن میخرد تصرّف نمايد.
س 1923: آیا بهرهای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‌دهند، مطالبه میکنند، حلال است؟
ج: اگر اين مطلب صحيح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم می‌دهند به عنوان قرض است، شکی نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نمیدهند بلکه عمليّات بانکی از باب معامله تحت عنوان يکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک میشود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريک خود میفروشد و يا آن را برای مدت معيّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره میدهد در نتيجه اين کار و سودی که بانک از اين قبيل معاملات بدست میآورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.
س 1924: بعد از آنکه بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژهای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟
ج: اگر بانک اين مبلغ را برای سهيم شدن و مشارکت با وام گيرنده در طرح خاصی که معيّن کردهاست، داده باشد، کسی که وام را دريافت میکند حق ندارد آن را برای کار ديگری مصرف نمايد چه رسد به اينکه آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردی که مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانک برگرداند.
س 1925: شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب میشود و بهرهای هم که وام گیرنده به بانک میدهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت اسنادی باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. اين حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.
س 1926: آیا سپرده‌گذاری در بانک به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‌گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
ج: اگر سپرده‌گذاری در بانک به اين صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختيارات را به بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‌گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختيار بانک باشد، اين سپرده‌گذاری و سود حاصل از بکارگيری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاری ضرری به صحّت آن نمیزند.
س 1927: آیا گذاشتن پول در حسابهای سرمایهگذاری دراز مدت در بانکهای دولتهای غیر اسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان میباشند، جایز است؟
ج: سپرده‌گذاری در بانکهای دولتهای غير اسلامی فی‌نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزايش قدرت اقتصادی و سياسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده میکنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.
س 1928: با توجه به اینکه بعضی از بانکهای موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولتهای ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولتهای کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معاملهای با این بانکها چه حکمی دارد؟
ج: انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با اين بانکها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانکها ومؤسسات اسلامی جايز نيست مگر آنکه سرمايه بانک متعلّق به غير مسلمانان باشد.
س 1929: بانکهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایههایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینههای مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند بکار میاندازد، سود می‌دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینههای مختلف اقتصادی بکار بیندازند؟
ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدی سود بگيرد، چنين معاملهای از نظر تکليفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحيح است و سودی که در برابر قرض دريافت میشود همان رباست که شرعاً حرام میباشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيّنی از سود حاصل از بکارگيری آن در ضمن يکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنين معاملهای صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقی بين بانک و اشخاص حقيقی و حقوقی وجود ندارد.
س 1930: اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایهگذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟
ج: سپرده‌گذاری در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض‌الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی به‌طور مطلق از نظر حکم تکليفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحيح میباشد.
س 1931: مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟
ج: سرمايه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کردهاند، در نتيجه اگر آن را به‌طور يکجانبه در کار ديگری مصرف نمايد، در حکم غصب است.
س 1932: کسی که سرمایهای را از بانک برای تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟
ج: خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالک آن وارد میشود و از محل سود جبران میگردد ولی اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام يا قسمتی از آن باشد.
س 1933: شخصی حساب پس‌اندازی دریکی از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟
ج: در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن در حساب پس انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد.
س 1934: در یکی از بانکها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او میدهد، این معامله چه حکمی دارد؟
ج: اين معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است.
س 1935: سپرده‌های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلّق می‌گیرد چه حکمی دارند؟
ج: سپرده‌گذاری نزد بانکها به قصد بکارگيری آن در يکی از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشکال ندارد.
س 1936: اگر انسان مبلغی پول از بانک برای کار خاصی بگیرد، در صورتی که گرفتن آن برای این کار صوری باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در یکی از امور حیاتی دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهمتری مصرف نماید، این کار چه حکمی دارد؟
ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتی صحيح است و آن پول ملک قرض گيرنده میشود و مصرف آن در هر موردی که بخواهد صحيح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند، از نظر حکم تکليفی، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولی اگر دادن يا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه يا شرکت باشد، عقد در صورتی که صوری باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملکيت بانک باقی می‌ماند و کسی که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدی که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدی داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردی که به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.
س 1937: شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را به‌طور قسطی به بانک برگردانده است، ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را برای خودش برمیداشته و به‌طور صوری اسناد را باطل میکرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
ج: اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشی از تقصير بدهکار در اجرای مقررات قانونی پرداخت بدهی نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزی نيست بلکه کارمندی که مرتکب اختلاس شده ضامن است.
س 1938: آیا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جایزههایی که از طریق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمایند؟
ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جايزهها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد که آنان را مطلع نمايند تا برای گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.
س 1939: آیا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقداری از سود سپرده‌های بانکی را به اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی ببخشند؟
ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در اين صورت تابع مقررات بانک است، ولی اگر متعلّق به صاحبان سپردهها باشد، حق تصرّف در آن برای سپرده‌گذاران است.
س 1940: بانکها هر ماه به سپرده‌گذاران در برابر سپرده‌های آنان مقداری سود و بهره می‌دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از بکارانداختن سرمایهها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپرده‌گذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟
ج: در صورتی که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به شرط سود و یا مبتنی بر آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام می باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام می باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنین شریک نبودن صاحبان پولها در خسارت های احتمالی ضرری به صحّت قرارداد مذکور نمی زند.
س 1941: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمیشود، آیا سپرده‌گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟
ج: اگر فرض کنيم، مکلّف علم پيدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی بکار گرفتهاند، دريافت و استفاده از سود آن برای او جايز نيست ولی با توجه به حجم سرمايههايی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده میشود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت میگيرد و میدانيم که بسياری از آنها از نظر شرعی صحيح هستند، تحقق چنين علمی برای مکلّف بسيار بعيد است.
س 1942: شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها میگذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایهگذاریشان تقسیم میکند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟
ج: اگر سپرده‌گذاری در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتنی بر آن و يا به قصد دستيابی به آن باشد، پسانداز کردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست که شرعاً حرام میباشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرّف در آن جايز نيست، ولی اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگری باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابی به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانک از طرف خودش چيزی به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بکارگيری آن پولها در يکی از معاملات حلال داده شود، اين سپرده‌گذاری و دريافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب میشود.
س 1943: آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری در آن، به سپرده‌گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟
ج: دادن اين وعده و اعطای تسهيلات توسط بانک به منظور تشويق سپرده‌گذاران اشکال ندارد.
س 1944: گاهی مبلغی اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبض های آب و برق و غیره است باقی می‌ماند، مثلاً کسی که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان میدهد و بقیه آن را نمیگیرد و مطالبه هم نمیکند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟
ج: آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کردهاند و بر کارمند دريافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتی که آنان را میشناسد برگرداند و اگر نمیشناسد درحکم مجهولالمالک هستند و جايز نيست آنها را برای خودش بردارد، مگر آنکه احراز نمايد که آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نمودهاند.
جایزه های بانکی
اجوبه الاستفتائات
س 1945: مبلغی را در بانک ملی پسانداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمی دارد؟
ج: گرفتن جايزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.
س 1946: جوایزی به سپرده‌های قرض‌الحسنه تعلّق می‌گیرد، گرفتن آنها چه حکمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آنها تعلّق می‌گیرد؟
ج: پساندازهای قرض‌الحسنه و جايزههای آن اشکال ندارد و در جايزه، خمس واجب نيست.
س 1947: در صورتی که صاحبان حسابهای پسانداز به علت عدم اطلاع یا دلایل دیگر برای دریافت جایزه‌های خود به بانک مراجعه نکنند، آیا جایز است بانک در آنها تصرّف کند و یا آنها را بین کارمندان بانک توزیع نماید؟
ج: بانک و کارکنان آن حق ندارند جايزه‌هايی را که مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورند.
کارکردن در بانک
اجوبه الاستفتائات
س 1948: اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار می‌کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروی از قوانین بانکی که شامل معاملات ربوی و غیر ربوی میشود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکی جایز است؟ همچنین حقوقی که از درآمد شعبه بانکی مذکور دریافت می‌کنم چه حکمی دارد؟
ج: اصل انجام اين وظيفه اشکال ندارد ولی اشتغال به عمليات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانکی در صورتی که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دريافت میشود نداشته باشد، اشکال ندارد.
س 1949: آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسی و مدیریت بانک، جایز است؟
ج: کارکردن در بخشهای بانکی مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.
وام و معاملات بانکی
استفتائات جدید
س: صاحب حساب جارى بانكى در صورتى كه در حساب او موجودى كافى باشد، مى‌تواند از حساب خود برداشت كند. البته، بانك حتى اگر در حساب، اعتبارى نباشد نيز اجازه مى‌دهد صاحب حساب مقدار خاصى از حساب برداشت كند اين مسأله با اطمينان به مشترى انجام مى‌شود (جلب توجه مشترى). بانك نيز بر مقدار برداشت شده (بهره) سود وارد مى‌كند [بر حسب مدت]. اين مسأله را اضافه برداشت مى‌گويند. آيا در اين حالت برداشت بيشتر از حساب جايز است؟ در چه حالتى جايز است؟
ج) اگر اين كار در قالب يكى از عقود اسلامى باشد اشكال ندارد ولى اگر به قصد اقتراض از بانك با بناى پرداخت بهره باشد ربوى و حرام است.
س: در انگلستان، به دانشجويان وام پرداخت مى‌شود. يكى از شرايط اين وام اين است كه دانشجو موظف به بازپرداخت وام نيست تا وقتى كه بعد از فارغ التحصيلى پول دريافتى و حقوق سالانه او بالاتر از حد معين شود. هر چند قرض وام هم هر ماه افزايش پيدا مى‌كند و بر اساس نرخ تورم اقتصاد انگلستان اين رشد صورت مى‌گيرد. حال آيا قرض گرفتن اين پول براى تحصيل كه بر اساس سود مذكور است جايز مى‌باشد؟
ج) قرض مذكور كه شرط سود در آن شده از نظر تكليفى حرام است ولكن وام گيرنده مالك آن مى‌شود و تصرف در آن جايز است.
س: آيا فروش وام مسکن شرعاً اشکال دارد؟
ج) اگر از طريق شرعى حق وام پيدا شده باشد و از نظر قانونى منعى نداشته باشد، مصالحه امتياز آن مانع ندارد.
س: در صورتى كه گيرنده وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را ـ كه تعمير خانه است ـ نداشته باشد، حكم وضعى و تكليفى آن را بيان فرماييد؟
ج) اگر بانک وامى را براى کسى که مى‌خواهد خانه‌اش را تعمير کند اختصاص داده، شخص دريافت کننده اگر قصد تعمير منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنين مبلغى را نداشته و مالک آن نمى‌شود. و از تسهيلات بانكى بايد در همان جهتى كه تعيين شده استفاده كنند و در غير آن جايز نيست.
س: گرفتن کارمزد توسط صندوق‌هاى قرض‌الحسنه چه حکمى دارد؟
ج) کارمزد به عنوان مخارج صندوق، گرفته مى‌شود لذا مسئولين محترم صندوق بايد طورى محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزينه‌هاى جارى صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد حال اگر اين محاسبه صورت گرفت و احياناً مبلغى اضافه آمد، مصرف آن بستگى به نظر مسئولين صندوق دارد.
س: در بين مردم باب شده كه تعدادى از افراد، مثلاً بيست نفر، ماهانه هر كدام ده هزار تومان طبق قراردادى كه همه آن را قبول كرده‌اند، روى هم مى‌گذارند و هر ماه آن را به قيد قرعه براى رفع گرفتارى‌هاى مالى به يكى از افراد مى‌دهند و فردى كه پول را مى‌گيرد همه ماهه همان ده هزار تومان را تا تمام شدن قسط مى‌پردازد و بقيه نيز به قيد قرعه و نوبت پول را مى‌گيرند و هيچگونه سود يا كارمزد به هيچ كس تعلق نمى‌گيرد، لطفاً حكم شرعى اين مسأله را بفرماييد.
ج) مشاركت در قرض دادن به اعضاى صندوق به شرح مذكور اشكال ندارد.
س: اينجانب براى خريد خودرو از صندوق قرض‌الحسنه مبلغى را به عنوان وام درخواست نموده‌ام، صندوق پرداخت مبلغ مذكور را مشروط به باز نمودن حساب با موجودى مبلغ يك ميليون تومان اعلام داشته، ضمن اينكه اين مبلغ تا پايان پرداخت اقساط وام (48 ماه) قابل برداشت نبوده و هيچ سودى هم در قبال اين مبلغ به دريافت كننده وام پرداخت نخواهد شد.
ج) اگر پرداخت وام در قرارداد وام مشروط به سپردن مبلغى به صندوق باشد، چنين قراردادى ربوى و حرام است، ولى اصل قرض صحيح و پول قرضى حلال است، و چنانچه از باب تخصيص اعطاى وام به كسانى باشد كه در صندوق سپرده دارند، اشكال ندارد.
س. وام هایی که برای خرید کالا دریافت میکنند و در موارد دیگر مصرف میکنند، برای رهایی از عمل انجام شده حکم شرعی آن شفاف نیست؟
ج. تابع مقررات مشروع و اختیارات قانونی مسئولان ذی ربط است.
احکام چک و سفته
اجوبه الاستفتائات
س 1950: معامله چک و سفته مدت‌دار به‌صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟
ج: فروش چک مدّت‌دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد آنچه اشکال دارد و جایز نیست این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن چک مدّت‌دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به وی بدهد. این عمل قرض ربوی بوده و حرام است؛ اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.
س 1951: آیا چک به منزله پول نقد است به‌طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئالذمّه میشود؟
ج: چک به منزله پول نقد نيست و تحقق ادای دين يا ثمن با دادن آن به طلبکار يا فروشنده متوقف بر اين است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا میکند.
احکام چک و سفته
استفتائات جدید
س: خريد و فروش چک (مدّت‌دار) در چه صورتى جايز است؟
ج) فروش چک به شخص ثالث به مبلغ کمتر جايز نيست ولى فروش آن به بدهکار اشکال ندارد.
س: آيا کسر کردن بخشى از مبلغ چک مدت‌دار و نقد کردن آن جايز است؟
ج) اگر با خود شخصى که صاحب چک بوده و به شما بدهکار است چنين کارى انجام دهيد (يعنى مبلغى کم کنيد و بقيه را نقد بگيريد)، اشکال ندارد ولى با ديگرى جايز نيست.
س: خريد و فروش چک (مدّت‌دار) در چه صورتى جايز است؟
ج) فروش چک به شخص ثالث به مبلغ کمتر جايز نيست ولى فروش آن به بدهکار اشکال ندارد.
س: آيا کسر کردن بخشى از مبلغ چک مدت‌دار و نقد کردن آن جايز است؟
ج) اگر با خود شخصى که صاحب چک بوده و به شما بدهکار است چنين کارى انجام دهيد (يعنى مبلغى کم کنيد و بقيه را نقد بگيريد)، اشکال ندارد ولى با ديگرى جايز نيست.
س: من از کارت دستگاه خودپرداز بانک استفاده مى‌کنم، که گاه (بدون اينکه پولى در حسابم باشد) از پول اعتبارى کارت خرج مى‌کنم ولى بايد يک درصدى اضافه بها به صورت ماهانه، نسبت به آن مقدار پولى که از کارت استفاده کرده‌ام بپردازم. اگر اين بهره حساب مى‌شود، کفاره اين گناه چيست و چگونه مى‌توانم خود و خانواده‌ام را از اين گناه در آينده خلاص کنم، چرا که بايد در طى بيست ماه آينده اين پول اعتبارى را با اضافه بها پس بدهم.
ج) اگر با استفاده از کارت اعتبارى پول را به عنوان قرض دريافت کرده‌ايد که بعداً با بهره بپردازيد، اصل قرض صحيح است و پول قرضى حلال است، ولى درصد اضافه، اگر بابت كارمزد نباشد ربا و حرام است و شما شرعاً بدهکار آن نيستيد اگرچه بانک خواه و ناخواه از شما خواهد گرفت.
بیمه
اجوبه الاستفتائات
س 1952: بیمه عمر چه حکمی دارد؟
ج: شرعاً مانعی ندارد.
س 1953: آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جزء خانواده صاحب دفترچه نیست جایز است؟ و آیا جایز است صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟
ج: استفاده از دفترچه بيمه درمانی فقط برای کسی جايز است که شرکت بيمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده ديگران از آن موجب ضمان است.
س 1954: شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است که بعد از وفات بیمه گزار، مبلغی پول به کسانی که او معیّن میکند بپردازد، حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایی او برای پرداخت بدهیاش کافی نباشد، آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغی که شرکت بیمه پرداخت میکند بردارند؟
ج: اين امر تابع توافق آنان در قرارداد بيمه است، اگر قرار آنان بر اين باشد که شرکت بيمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بيمهگزار به شخص يا اشخاصی که او مشخص کرده بدهد، در اين صورت آنچه شرکت میپردازد، حکم ترکه ميّت را ندارد، بلکه مختص کسانی است که برای دريافت اين مبلغ مشخص شدهاند.
بیمه
استفتائات جدید
